سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
اظهارات اخیر سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم اصلاح فرآیند قیمتگذاری خودرو و تدوین دستورالعملی جدید برای شفافسازی این سازوکار، میتواند نشانهای از تغییر نگاه سیاستگزار به یکی از پرچالشترین موضوعات صنعتخودرو باشد. موضوعی که سالهاست نه تنها به بهبود وضعیت بازار منجر نشده، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی زیان خودروسازان، تضعیف قطعهسازان، کاهش سرمایهگذاری و آشفتگی بازار تبدیل شده است.
امروز شاید مهمترین نکته این باشد که دیگر مخالفت با قیمتگذاری دستوری، صرفا مطالبه خودروسازان نیست. تقریبا تمامی بازیگران زنجیره خودرو، از قطعهسازان و خودروسازان گرفته تا کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار و حتی بخشی از بدنه سیاستگزاری، به این جمعبندی رسیدهاند که ادامه این شیوه نه به نفع تولید است و نه به سود مصرفکننده.
قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته با هدف حمایت از مردم اجرا شد؛ اما نتیجه آن چیزی نبود که انتظار میرفت. اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانتهای چند صد میلیون تومانی ایجاد کرد، تقاضای سوداگرانه را افزایش داد، سرمایههای سرگردان را بهبازار خودرو کشاند و درنهایت مصرفکننده واقعی را از دستیابی آسان به خودرو محروم کرد.
در سوی دیگر، خودروسازان مجبور شدند محصولات خود را با قیمتهایی عرضه کنند که در بسیاری از موارد با هزینه واقعی تولید همخوانی نداشت. نتیجه این وضعیت، انباشت زیان، کاهش نقدینگی، افزایش بدهی به قطعهسازان و عقب ماندن از سرمایهگذاری در توسعه فناوری و کیفیت بود. قطعهسازان نیز بهدلیل دریافت مطالبات با تاخیر و عدم اصلاح بهموقع قیمت قراردادها، با کمبود سرمایه در گردش و کاهش توان تولید مواجه شدند.
این چرخه معیوب، تنها به تولیدکنندگان آسیب نزد؛ بلکه مصرفکنندگان نیز از پیامدهای آن بینصیب نماندند. کاهش عرضه، افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار، طولانی شدن فرآیند تحویل خودرو و رشد هزینههای نگهداری، بخشی از نتایج سیاستی بود که قرار بود از حقوق مصرفکننده دفاع کند.
اکنون که سخنگوی وزارت صمت از تدوین دستورالعمل جدید سخن گفته است، انتظار میرود این اصلاحات صرفا به تغییر فرمول قیمتگذاری محدود نشود. آنچه صنعتخودرو به آن نیاز دارد، ایجاد یک سازوکار شفاف، قابل پیشبینی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؛ سازوکاری که ضمن حفظ رقابت، امکان ادامه تولید، سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت را نیز فراهم کند.
البته حذف قیمتگذاری دستوری به معنای رهاسازی کامل بازار نیست. بازار خودرو ایران همچنان با محدودیتهایی مانند انحصار نسبی، موانع واردات و ضعف رقابت مواجه است. بنابراین هرگونه اصلاح باید همزمان با تقویت رقابت، افزایش عرضه، توسعه واردات هدفمند، ارتقای بهرهوری تولید و نظارت موثر بر عملکرد خودروسازان انجام شود. در چنین شرایطی، قیمتها نیز به تدریج در یک فضای رقابتی و شفاف به تعادل خواهند رسید.
از سوی دیگر، اصلاح نظام قیمتگذاری باید با اصلاح روابط مالی میان خودروسازان و قطعهسازان نیز همراه باشد. زمانی که هزینههای تولید بهصورت مستمر افزایش مییابد، اما قیمت خرید قطعات یا خودروها متناسب با آن اصلاح نمیشود، کل زنجیرهتامین با بحران نقدینگی مواجه خواهد شد. بدون قطعهساز توانمند، خودروساز نیز امکان افزایش تیراژ و بهبود کیفیت را نخواهد داشت.
اکنون فرصت مناسبی فراهم شده است تا سیاستگزار به جای ادامه مسیر آزمودهشده، با استفاده از تجربیات سالهای گذشته، مدل جدیدی برای تنظیم بازار خودرو طراحی کند. مدلی که در آن شفافیت، رقابت، حمایت از تولید و حفظ حقوق مصرفکننده در کنار یکدیگر قرار گیرند، نه در برابر هم.
اگر این بار اصلاحات با نگاه کارشناسی و بهدور از تصمیمات مقطعی دنبال شود، میتوان امیدوار بود که صنعتخودرو از چرخه زیان، رانت و بیثباتی فاصله بگیرد و به سمت اقتصادی رقابتیتر حرکت کند. اما اگر تغییرات صرفا در حد تغییر عنوان دستورالعمل یا اصلاحات محدود باقی بماند، بعید است مشکلاتی که طی سالها انباشته شدهاند، برطرف شوند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اجماع کمسابقهای میان بازیگران صنعتخودرو درباره ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری شکل گرفته است. این اجماع، فرصتی ارزشمند برای اتخاذ تصمیمی تاریخی است؛ تصمیمی که میتواند سرآغاز فصل تازهای در صنعتخودرو ایران باشد؛ فصلی که در آن، معیار اصلی نه قیمتگذاری دستوری، بلکه تولید پایدار، رقابت سالم و رضایت واقعی مصرفکننده باشد.
